اراضی با کاربری کشاورزی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۲۴۸۹
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) بند (چ) ماده ۱۳ این طرح را تصویب کردند؛ ماده ۱۳ درباره مواردی است که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.
طبق این مصوبه، کلیه اراضی با کاربری کشاورزی و اراضی فاقد کاربری خارج از محدوده شهر با دوره تملک بالای سه سال اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی به جز باغ ویلاها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره- باغ‌ها و اراضی زراعی واقع در محدوده شهر مشمول این حکم نمی‌باشد.
پایان بررسی یک طرح و تایید دو فوریت یک لایحه
جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ادامه طرح مالیات بر عایدی سرمایه، رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق و ... در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود فرا رسیدن ۱۲ اردیبهشت، روز گرامیداشت مقام معلم و سالروز شهادت معلم ماندگار انقلاب استاد شهید مطهری را تبریک گفت و افزود: احترام و ارج نهادن به مقام معلم سرمایه گذاری برای پیشرفت یک جامعه است.
نمایندگان ادامه بررسی‌های مربوط به طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را در دستورکار قرار دادند و با تصویب بندی از ماده ۱۳ این طرح مقرر کردند که کلیه اراضی با کاربری کشاورزی و باغ‌ها و زمین‌های زراعی مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.
بعد از اتمام بررسی مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه رئیس مجلس از نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی تشکر کرد و افزود که این کار مهم و دقیق صورت گرفت و ان‌شاءالله تاثیرات خود را می‌گذارد.
همچنین تقاضای دولت مبنی بر بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با ۱۴۳ رای موافق نمایندگان با این درخواست موافقت شد.
در این جلسه میثم لطیفی معاون رئیس جمهور که در صحن علنی حاضر شده بود با اشاره به اینکه برای دولت تشکیل سازمان بازرگانی یا وزارت بازرگانی تفاوتی ندارد، تاکید کرد: آنچه که برای دولت مهم است سفره مردم بوده که با تمرکز وظایف در وزارت بازرگانی می‌تواند کمک شایانی به دولت در تنظیم بازار و توزیع عادلانه کالاها کند.
موافقان و مخالفان بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
موافقان بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کردند که ایجاد یک سازمان متمرکز برای توزیع کالا و نظارت بر بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر مخالفان بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی معتقد بودند که این ساختار قبلا در کشور وجود داشته و ممکن است همانند گذشته با طی کردن رویه واردات محور به تولید آسیب وارد کند.
گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) از دیگر دستورکار‌های مجلس بود که با تصمیم نمایندگان برای رفع ابهام به کمیسیون عمران ارجاع شد.
نمایندگان همچنین کلیات لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به تصویب رساندند.
نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه را رفع و تصویب کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده بود که پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه شامل یک مقدمه و (۴) بند، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی سندالحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو هم پس بررسی‌های لازم تصویب شد.
اخطار‌ها و تذکرات نمایندگان مجلس
دلخوش: چرا واردات برنج دو برابر شده است
یوسفی: هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود
اسحاقی: وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، کشاورزی و صمت معرفی شوند
نقدعلی: شهید الداغی غیرت را به نمایش گذاشت
حسینی: وزیر کشاورزی در خصوص قیمت گندم به مجلس توضیح دهد
انتقاد سرمدی از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم
موسوی: ستاد اجرایی حضرت امام گام جدی در تهیه اطلس محرومیت‌زدایی برداشته است
بابایی کارنامی: حقوق جامعه کارگری در طول سال باید مدنظر قرار گیرد
****
پس از پایان این جلسه، عضو هیات رییسه مجلس درباره علت مطرح نشدن نطق میان دستور نمایندگان در جلسات هفته جاری مجلس توضیح داد و گفت: روز یکشنبه طرح استیضاح وزیر صمت مطرح بود و طبق آیین نامه در جلسه استیضاح نطق میان دستور نداشتیم. دلیل مطرح نشدن نطق میان دستور و تذکرات پایانی در جلسات علنی روزهای دوشنبه و سه شنبه این بود که بررسی طرح‌ها و لوایح در دستور کار به اتمام برسد.
به گفته یک عضو دیگر هیات رئیسه براساس رای استمزاجی گرفته شده از نمایندگان جلسه روز یکشنبه هفته آینده برای تسریع در بررسی طرح‌ها و لوایح کاری در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه اراضی کشاورزی مجلس شورای اسلامی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طرح مالیات بر عایدی سرمایه جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دو فوریتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۲۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است